vendredi 11 mai 2012

Chasse en Tunisie

Chasse en Tunisie
Chasse en Tunisie
  نتوجه بنداء لسيد وزير الداخلية
نحن ثلة من شباب تونس من هواة الصيد البري
عانينا الامرين في عهد بن علي, لم تعطى لنا رخص, فالرخص كانت حكرا على من كان في التجمع او من يدفع رشاوي تقدر بالاف الدينارات
نحن ضد الصيد الجائر و ضد استعمال السلاح الغير مرخص و لكن الى متى سنظل نعاني و نبقى محرومين من ممارسة احلى هواية بالنسبة لنا
لماذا لا نعطى رخص و بذلك يكون الامر محصورا و المحاسبة اسهل.. حينها, ...من يصطاد من غير رخصة يصبح فعلا مخالفا للقانون, و صدقوني الثروة الحيوانية متاثرة جدا الان, فالصياد الهاوي تعود على مخالفة القانون لممارسة هوايته التي يعتبرها حق شرعيا له, فاصبح ايضا يجور في الصيد و لا يحترم الكميات المحددة
هل لديكم تخوف من استعمال بنادق الصيد لزعزعة الامن او الانقلاب على الحكم
فقت نذكركم بان القانون التونسي لا يسمح بالبنادق التي تكون فيها مخازن باكثر من ثلاث طلقات... بالله عليكم هل سمعتم بهجوم ارهابي بنادق صيد
رجل معه شتاير او اي سلاح آليّ يستطيع ان يتغلب على عشرين واحد او اكثر من حاملي بنادق الصيد
و لمزيد الحرص لكم ان تجعلوا استعمال الخراطيش ذات العيار الكبير (كالرباع او البال) محدودا جدا ... و لكن اطلقوا سراح الرخص
نحن نرى الفرنسيين يصطادون في جبالنا و سهولنا و ينعمون و نحن اصحاب البلد نتباكى على رخصة
أهمية قطاع الصيد البري في تونس عند إعادة هيكلته وتنظيمه
لقد ساهم النظام القمعي في تونس طيلة 23 سنة في الحد من الحريات والقضاء على الهوايات المتوارثة عبر الأجيال مع التشجيع على أن تمارس هذه الهوايات بطرق خارجة على القانون مما يمكن عائلته من الاستفادة من فرص الربح في هذه الهوايات ومن ابرز الهويات التي عمل نظام المخلوع على القضاء عليها هي هواية الصيد البري. حيث عمل الرئيس المخلوع منذ توليه لوزارة الداخلية في سنة 1986 على تعليق منح الرخص للصيادين عبر منشور داخلي جائر مما أضر بقطاع الصيد البري وأدى إلى انتشار سوق موازية لبنادق الصيد الغير مرخص لها وتطور هذا السوق في ظل دخول شحنات لأسلحة الصيد عبر الحدود وبتغطية من العائلة الحاكمة حيث أن معدل بنادق الصيد المرخص فيها يقارب 10% من مجموع البنادق الصيد الموجودة في تونس
لذلك تعتبر مسألة إعادة هيكلة وتنظيم قطاع الصيد البري ومنح الصيادين الشبان رخص صيد ضرورة اقتصادية وأمنية وبيئية.
من الناحية الاقتصادية
فإن منح الرخص سيرفع من حجم موارد الدولة المتأتية من الاشتراكات والضريبة على الأسلحة والذخيرة (يمكن أن يبلغ عدد الصيادين في حالة تسوية الوضعيات ومنح رخص جديدة 200 ألف صياد مما يوفر دخل إضافي لخزينة الدولة إذا احتسبنا الاشتراكات فقط بمعدل 200 دينار سنويا لكل صياد ب 40 مليون دينار)*** ويمكن استغلال هذه الأموال لبعث مواطن الشغل في سلك الغابات وبالمناطق الداخلية قصد المساهمة في حماية المنظومة البيئية مما يمكن من رفع نسق التشغيل في الجهات الداخلية التي تعرف معدل بطالة مرتفع . كما أنه بالإمكان بعث مشاريع سياحية مرتبطة بالصيد البري في هذه المناطق للاستقطاب الصيادين للتونسيين أو الأجانب.
من الناحية البيئية
فإن منح رخص للصيادين الشبان يقلل من الصيد العشوائي الذي ينتشر عادة في ظل عدم تمكن هذه الفئة من ممارسة حقها في الصيد القانوني. كما أن انتداب أعوان وحراس جدد للغابات بالأموال المتأتية من الضرائب على الصيد يساعد على تنمية البيئة والقضاء على الصيد العشوائي. كما أن الأموال المتأتية من الضرائب على الصيد يمكن استثمار جزء منها في تربية بعض الحيوانات البرية وإطلاقها في مناطق الصيد كما هو الحال في فرنسا وكما يتم في تونس في معهد الأراضي القاحلة بمدنين بالإضافة إلى إمكانية تشجيع السياحة المرتبطة بالصيد البري.
من الناحية الأمنية
فإن منح الصيادين الشبان رخص صيد يمنعهم من اقتناء أسلحة من السوق السوداء (التي تزدهر عادة " بحسب النظرية الاقتصادية" في ظل غياب سوق معترف بها) مما يسهل على الجهات الأمنية مراقبتهم كما أن المعروف عن الصياد الحقيقي أنه لا يوجه سلاحه إلا للطرائد مهما كانت الظروف المحيطة به.
الخلاصة
حيث أن ممارسة الصيد البري هو من الحقوق والحريات المعترف بها دوليا ونظرا للدور الذي يمكن أن يلعبه قطاع الصيد البري في تونس في المستقبل. فإن الواجب يحتم علينا إعادة هيكلة وتنظيم هذا القطاع اعتمادا على التجارب المقارنة في عدة دول أوروبية وعربية وبمشاركة جميع الأطراف الفاعلة وخاصة الصيادين الشباب. مع العمل على إيجاد فترة انتقالية يتم فيها تسوية وضعية الأسلحة بدون رخصة مثلما تم إقراره في تونس عقب الاستقلال بالإضافة إلى منح رخص لشراء أسلحة صيد.
إذا استندنا إلى نسبة الصيادين في الدول الأوربية والتي تترواح بين 0.2% في بلجيكيا و 8.9% في ايرلندا ( في فرنسا هذه النسبة هي ما يقارب 2.1%) وإذا إعتبرنا أن المعدل في تونس يمكن أن يبلغ المعدل في فرنسا فإن عدد الصيادين في تونس سيقارب 200 ألف صياد هذا العدد سيمكن الدولة إذا من جباية أموال مباشرة عن طريق الاشتراك في جمعيات الصيادين. وإذا تم إقرار نظام اشتراك لكل نوع من الصيد البري لكن مع التخفيض في الاشتراك بالنسبة لصيد الأرنب والحجل ليتمكن الصياد متوسط الدخل من ممارسة هوايته والترفيع في الاشتراك لممارسة بقية أنواع الصيد فإن معدل الاشتراك السنوي سيبلغ 200 دينار للصياد مما سيمكن الدول من جباية مداخيل تقدر ب 40 مليون دينار بالإضافة إلى المداخيل الجبائية على الذخيرة وعلى بيع الأسلحة وبقية مستلزمات الصيد وعلى أجر الأشخاص الذين سيتم انتدابهم لحماية الثروة الحيوانية فإن هذا المبلغ يمكن مضاعفته ) .
أنا أصطاد إذن أنا موجود ، فلا تغرنّكم الثورة و الأمل المنشود، فالداخلية "ساقطة" في كل العهود ، و أفق التونسي دائما مسدود، لن ولن أتخلى عن هواية الآباء و الجدود ، سواء يحكمنا طغاة أو يحكمنا يهود ، ذاك شعاري وأنا بطبعي جسور عنود، فيا زائر قبري إذا ما مت لا ترمي فوقه الورود، إن كنت فعلا تحبني، فانثر على أطرافه البارود

la page facebook Chasse en Tunisie

0 commentaires: